۷ اقدام وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی نظام بانکی

رصد هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت

بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل ناترازی در شبکه بانکی است. این وزارتخانه با رصد و کنترل هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت، برنامه‌های موثری را جهت کنترل و کاهش عوامل موجد اضافه برداشت درنظر گرفته و درحال پیاده سازی آن است.

ساماندهی، اصلاح و یا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم

همچنین این وزارتخانه در جهت اجرا و پیشبرد سیاست‎ها و برنامه‎های اقتصادی دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور همکاری لازم را در ادغام تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در بانک‌های سپه و ملی به عمل آورده و مجدانه پیگیر وضعیت این ادغام‌ها و رفع مشکلات حاصل از آن است.

اموال مازاد بانک‌ها و تبدیل آن به دارایی مولد

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب افزایش توان تسهیلات ‌دهی، کنترل نقدینگی و رفع ناترازی‌های بانک‌ها می‌شود. در این راستا این وزارتخانه با الزام بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد و اخذ برنامه در خصوص واگذاری‌ها و سپس رصد اقدامات بانک‌های ذیربط، گام مهمی را در این زمینه برداشته است.

اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی

براساس قانون، اصلاح اساسنامه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از جمله وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که طی چند سال اخیر به‌طور جدی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت متبوع مورد بررسی و پیگیری قرارگرفته است. بر این اساس اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی مبتنی با دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، در دستور کار قرار گرفت.

بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت کفایت سرمایه خود محدودیت داشته باشند، با توجه به عدم رعایت این نسبت می‌توان گفت که یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها این موضوع است.

ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمه‏‌ها

در اجرای تکلیف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوب ۱۳۵۳) و در اجرای سیاست‌‏های اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفه‏ای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر شد اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی ‏شده (ملت، تجارت و صادرات ایران) و بیمه ایران، در ۷ استان هدف (تهران، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان) به مورد اجرا گذاشته شود.