بایگانی غیراصولی اسناد اداری، موجب مشکلات حقوقی شده است

به گزارش قاب خبر: مظفر جمالی نژاد در نشست ذیحسابان و مسئولان مالی دستگاه های اجرایی استان با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات در جایگاه تقابل با دستگاه‌ها قرار ندارد به موضوع امحا و نگهداری اسناد مالی اشاره کرد و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه شد. باید فرآیند امحای اسناد پیش از سال ۱۳۸۳ و تبدیل اسناد پس از آن به میکرو فیلم و میکروفیش باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود اما بایگانی صحیح و نگهداری اصولی اسناد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین با بیان اینکه عدم رعایت اصل استقلال، پاشنه آشیل نظام مالی و اداری و نقطه شروع انحراف و ناکارآمدی‌ است اضافه کرد: استقلال باطنی، معنوی و پرهیز از استفاده از جایگاه و قدرت برای منافع شخصی و گروهی باید مدنظر قرار گیرد.

جمالی‌نژاد اضافه کرد: بی‌طرفی در عمل می‌تواند اعتماد جامعه را ارتقا دهد چراکه پایبندی به اجرای دقیق قانون، رضایت مندی، سلامت و کارآمدی سیستم را تضمین می‌کند که دیوان محاسبات نیز حامی، پشتیبان و تقویت‌کننده کل نظام حکمرانی مالی، دستگاه اجرایی و به‌ویژه ذیحساب‌ها است.

وی با تاکید بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری کشور عنوان کرد: اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است، هر کدام از دستگاه های اجرایی و اجزای این سیستم در بهبود عملکرد موثر و در جای خود مهم می باشند اما دستگاه، ذیحساب و دیوان، برای اجرای بهتر قوانین و دستیابی به اهداف نظام مکمل یکدیگر هستند.

جمالی نژاد ضمن تقدیر از پیشرفت‌های صورت‌گرفته سال‌های اخیر در حوزه مالی و محاسباتی خاطرنشان کرد: با وجود تمام زحمات و پیشرفت‌ها، باید بپذیریم که هنوز با نقطه مطلوب قانون و جامعه، فاصله داریم. نقش ما در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازی‌ها بسیار حیاتی است، بعضی از دستگاه ها در گام اول یعنی شناسایی کامل اموال دولت هم موفق نشده اند و تا رسیدن به ثبت، تثبیت مالکیت و مولدسازی راه درازی در پیش است.