افزایش کالابرگ در انتظار تصمیم هیات دولت؛ رقم جدید چه زمانی اعلام می‌شود؟

به گزارش قاب خبر: مرتضی زمانیان با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ اظهار کرد: افزایش رقم کالابرگ نیازمند تصویب در هیات وزیران است و در صورت طی مراحل قانونی و ابلاغ نهایی، اجرایی خواهد شد.

وی افزود: منابع تأمین کالابرگ و میزان افزایش آن در آیین‌نامه‌ای که در دست تدوین است، مشخص می‌شود و امیدواریم فرآیند تصویب آن طولانی نشود.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نظر مثبت رئیس‌جمهور برای افزایش مبلغ کالابرگ خاطرنشان کرد: دولت مصمم است منابع مالی مورد نیاز این طرح را تأمین کند و در صورتی که امکان پوشش یکباره همه اقشار فراهم نشود، افزایش مبلغ کالابرگ برای بخش‌هایی از جامعه در مراحل نخست اجرا خواهد شد.

پیش از این، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از تصمیم دولت برای افزایش میزان کالابرگ خبر داده بود. وی اعلام کرده بود افزایش میزان کالابرگ الکترونیکی با نظر و تأکید ویژه رئیس‌جمهور از اسفندماه سال گذشته در دستور کار قرار داشته، اما به دلیل تأمین نشدن کامل منابع مالی مورد نیاز، اجرای کامل آن با تأخیر مواجه شده است.

عارف همچنین گفته بود مجموعه دولت مصمم است منابع مالی این طرح را تأمین کند و در صورت فراهم نشدن امکان پوشش یکباره تمامی اقشار، افزایش کالابرگ برای بخش‌هایی از جامعه در مراحل نخست اجرا و در اولین فرصت اعلام خواهد شد.

فروش سهام تودلی شرکت‌ها؛ تکلیف برنامه هفتم

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستور وزیر اقتصاد برای واگذاری سهام تودلی شرکت‌ها اظهار کرد: شرکت‌هایی که دارای سهام تودلی هستند، بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت باید این سهام را به فروش برسانند.

وی با یادآوری اینکه مهلت اجرای این تکلیف در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دو سال از آغاز اجرای برنامه تعیین شده بود، گفت: این مهلت دوساله به پایان رسیده است.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طبق برنامه هفتم، وزارت اقتصاد مکلف بود ظرف دو سال شرکت‌های دارای سهام تودلی را معرفی کند که فهرست شرکت‌های دارای این نوع سهام از سوی این وزارتخانه نهایی شده است.

وی با بیان اینکه خودروسازان نیز در فهرست شرکت‌های دارای سهام تودلی قرار دارند، تصریح کرد: اگر شرکت‌هایی که سهام تودلی دارند نسبت به واگذاری این سهام اقدام نکنند، حق رأی خود را در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه از دست خواهند داد.

بر اساس ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تمامی سهام خود در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را، به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصریح شده است، به صورت تدریجی و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون واگذار کنند.