حوزه‌های حقوقی دستگاه‌ها باید در خط مقدم صیانت از بیت‌المال باشند

به گزارش قاب خبر: مظفر جمالی نژاد؛ در نشست تخصصی با مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی  اظهار کرد: اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات را به‌درستی اجرا کنند می‌توان از بسیاری از چالش‌ها و آسیب‌های فعلی در حوزه  حقوقی جلوگیری کرد ضمن اینکه با ارتقای شفافیت، می‌توان اعتماد عمومی و کارآمدی سازمان‌ها را افزایش داد.

جمالی‌نژاد از تلاش‌های مستمر دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و افزود: حوزه‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نقشی حیاتی در حفظ بیت‌المال و حقوق دولت دارند و باید در خط مقدم صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی قرار گیرند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر دولت در حمایت از معیشت مردم و اصلاحات قانونی در نرخ ارز ترجیهی  تصریح کرد: چنین طرح‌هایی در بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع رانت‌های ارزی کمک کند و تحقق اهداف  و  اجرای درست این طرح‌ها همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و جامعه را می‌طلبد و تبیین درست شرایط اقتصادی در این برهه از زمان توسط حقوقی  دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم و حیاتی است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان  شعار دیوان محاسبات را «شفافیت و انضباط مالی» عنوان کرد و گفت: رویکرد دیوان محاسبات پیشگیرانه است و یکی از ابزارهای اصلی ما در این راستا، آموزش است و جلسات آموزشی مانند این نشست می‌تواند به ارتقای دانش فنی و کاهش آسیب‌ها در حوزه‌های حقوقی و مالی کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت بهبود روندهای اجرایی در سازمان‌های دولتی افزود: یکی از مسائل اساسی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عدم توجه به اصلاح فرایندها و استانداردسازی شیوه‌های کاری است، اگر این مشکلات حل نشود، نه‌تنها هزینه‌های زیادی به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌شود، بلکه مشکلات حقوقی و مالی نیز افزایش خواهد یافت.

جمالی‌نژاد با ذکر نمونه‌ای از مشکلات حقوقی در نظام  اداری  بر لزوم اصلاح فرایندها به‌ویژه در زمینه قراردادها و صورت‌وضعیت‌های مالی تأکید کرد و افزود: همکاری و آموزش مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و بخش حقوقی، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی جلوگیری کند و موجب بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها در سازمان‌ها شود.

وی همچنین بر اهمیت برقراری شفافیت در سامانه‌ها و مستندسازی فعالیت‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: اگر دستگاه‌ها در زمینه ثبت و مستندسازی  اموال و معاملات شفاف و رقابتی عمل نمایند و قراردادها متقن و از استحکام لازم برخوردار باشند دیگر نیازی به  مراجعه به محاکم و مراجع داوری نیست و یا آنکه به حداقل خواهد رسید.