حل مساله آب نیازمند اقدامات ملی است

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای عالی آب و هیات دولت از جمله جلوگیری و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز درکنار ساماندهی برداشت‌های مجاز در بالادست و پایین‌دست سدها و مخازن آبی کشور و همچنین جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز بویژه در مناطق با تنش آبی، گفت: حل مسأله آب موضوعی بخشی و منطقه‌ای نبوده و نیازمند اتخاذ اقدامات ملی است.

به گزارش قاب خبر از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف با اشاره به مسأله جدی آب در کشور و با بیان اینکه سایر ناترازی‌ها با همکاری و همراهی مردم و با اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم از سوی نهادهای مرتبط حل‌شدنی است اما حل موضوع ناترازی آب و مقابله با خشکسالی نیازمند برنامه‌ریزی جدی و اصولی است،گفت: در گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های بین‌المللی دهه‌های گذشته درخصوص بحران آب و خشکسالی هشدارهای لازم بویژه در ایران داده شده بود که امروز باید با جدیت در زمینه مسأله آب و تامین نیازمندی های شهروندان، کشاورزان و بخش صنعت عمل کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای عالی آب و هیات دولت از جمله جلوگیری و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز درکنار ساماندهی برداشت‌های مجاز در بالادست و پایین‌دست سدها و مخازن آبی کشور و همچنین جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز بویژه در مناطق با تنش آبی بیان کرد: حل مسأله آب موضوعی بخشی و منطقه‌ای نبوده و نیازمند اتخاذ اقدامات منطقه‌ای است.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت‌ها و حاکمیت موظف به تأمین آب شرب مورد نیاز مردم هستند و درعین حال با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور درخصوص وضعیت آبی و بارندگی در سال جاری آبی باید حمایت‌های لازم از کشاورزان در حد توان دولت به‌عمل آید چراکه کشاورزی در ایران در طول قرون گذشته علاوه بر محلی برای تامین درآمد، دارای جنبه های فرهنگی بوده است.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، راهکارهای ساماندهی از برداشت‌ها در بالادست و پایین‌دست مخازن آبی تامین کننده آب شرب بررسی و تصمیم‌گیری و همچنین گزارش طرح بهبود وضع هوای کشور ارائه شد.

براین اساس و به منظور مدیریت کم‌آبی، مدیریت شرایط کشت دیم، ارائه الگوی کشت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و ساماندهی برداشت‌ها در بالادست و پایین‌دست سدها و مخازن آبی بویژه در مناطق دارای تنش آبی در دستور کار دولت و شورای عالی آب قرار گرفت.