رسیدگی ۴۰۰ هزار پرونده تخلفات

به گزارش قاب خبر: عباس ذاقلی با تأکید بر لزوم مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: قاچاق، آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند و مبارزه با آن از اولویت‌های دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی است. بین نهادهای مسئول تقسیم‌کار مشخصی صورت گرفته و هر دو با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد می‌کنند. اگر آرای صادره را رصد کنید، مشاهده می‌کنید که این برخوردها در عمل اتفاق افتاده و مرتکبان قاچاق، بدون استثنا مجازات می‌شوند.

قائم مقام تعزیرات حکومتی  با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده در سال گذشته، گفت: حدود ۸۰۰ هزار پرونده در حوزه‌های قاچاق، صنفی و سایر تخلفات در سال گذشته رسیدگی شده که تقریباً تمامی آن‌ها منجر به صدور رأی شده است. تعداد کمی از پرونده‌ها ممکن است هنوز در دست بررسی باشند.

ذاقلی عنوان کرد: در سه ماه اول سال، حدود ۴۰۰ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف از جمله قاچاق کالا و ارز، گران‌فروشی و احتکار در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.

وی  با اشاره به شرایط اخیر کشور، از همراهی مردم در ثبات بازار قدردانی کرد و گفت: با وجود انتظارات برای التهاب بازار در روزهای اخیر، درک و شعور بالای مردم و همراهی آن‌ها باعث شد مشکل حادی در تأمین کالاها وجود نداشته باشد. موارد احتکار و گرانفروشی بسیار محدود بود و در بیشتر موارد، متخلفان با هشدار، کالاهای خود را به بازار عرضه کردند. برخورد قهرآمیز تنها در موارد نادر انجام شد و بازار در آرامش کامل قرار داشت.

ذاقلی به روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، پرونده‌های قاچاق باید حداکثر در مدت یک ماه رسیدگی شوند، اما میانگین زمان رسیدگی در کشور به ۲۳ روز کاهش یافته است. البته برخی پرونده‌ها به دلایل فنی مانند نیاز به تحقیقات یا استعلام، ممکن است زمان بیشتری ببرد.

وی همچنین در خصوص تعیین‌تکلیف سریع‌تر کالاهای فاسدشدنی تأکید کرد و گفت: قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده تا این کالاها قبل از صدور حکم نهایی به فروش برسد تا از اتلاف آن‌ها جلوگیری شود. همکاران ما در تعزیرات با دقت بازار را رصد می‌کنند تا مانع از ایجاد التهاب مصنوعی شوند. مردم مطمئن باشند که بازار تحت کنترل است و مشکلی در تأمین مایحتاج وجود ندارد.