ضرب الاجل ۲ ماهه به سرمایه گذار برای تعیین تکلیف

به گزارش قاب خبر: سیروس ابراهیمی تصریح کرد: فرمانداری خرم آباد به دلیل وجود معارضان محلی و معضلات اجتماعی مخالف است همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مخالفت خود را به علت عدم ارائه برنامه زمان بندی، روش های تامین مالی و عدم انجام عملیات اکتشاف جهت صدور گواهی کشف اعلام کرده است.

وی ادامه داد: همچنین مسکن و شهرسازی به استناد قانون مبارزه با زمین خواری و الزام طرح ملی جهش مسکن، منابع طبیعی به دلیل وجود پوشش گیاهی انبوه در منطقه و محیط زیست نیز به دلیل عدم ارائه مطالعات زیست محیطی و انجام ندادن تعهدات مخالف هستند.

معاون استاندار لرستان گفت: در این راستا پیشنهاداتی تدوین و ضرب الاجل ۲ ماهه ای به سرمایه گذار داده شده است تا در زمان یاد شده روش های تامین مالی و برنامه زمان بندی طرح را منعکس و در تاریخ اعلامی، برنامه عملیاتی خود را اعلام کند.

ابراهیمی افزود: همچنین باتوجه به مشکلات اجتماعی و آلودگی ناشی از کارخانه مورد نظر، زمین مورد نیاز باید در مکان دیگری ابتیاع و در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و در صورت عدم آمادگی و رعایت شروط ذکر شده، بانک عامل نسبت به تعیین تکلیف کارخانه اقدام کند تا به افراد حقیقی یا حقوقی اهلیت دار واگذار شود.