حمایت از سرمایه گذاری مشروع در لرستان

به گزارش قاب خبر: محمد رزم افزود: به همین منظور مقرر شده تا در اعطای تسهیلات سند ملک طرح موردنظر پذیرفته شود و در غیر این‌صورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد می باشد.

وی ادامه داد: چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، می‌توان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، هدف از این کار حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است.

رزم اظهار کرد: با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مختلف درصدد جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع آنها جهت افزایش اشتغال‌زایی هستیم.

وی ادامه داد: به منظور تسریع در رسیدگی و بررسی های تخصصی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و پرونده های اقتصادی و واحد‌های تولیدی در استان تشکیل شده و اکنون نیز فعال هستند.

رییس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: مهمترین ابزار صدور رای در محاکم قضایی توسط قضات، قانون و پس از آرا وحدت رویه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و همه قضات ما این موضوعات را رعایت می کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از صحبت هایش گفت:  هیات داوری در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شده و در شرایط فعلی سود تسهیلات بانکی بر اساس تصمیمات بانک مرکزی ۱۸ درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضایی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.

رزم بیان داشت: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارض‌هایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارض‌ها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.

وی از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان خبر و ادامه داد: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.

رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده  نبوده و با مانع حقوقی روبرو نمی باشند، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در جهت رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.