۷۱ درصد اعتبارات ملی در بودجه ابلاغی استان نیست/ ضعف پاسخگویی برخی دستگاههای اجرایی در بستر سامانه نظارت الکترونیکی

به گزارش اختصاصی  قاب خبر: مظفر جمالی نژاد بیان کرد:  ایفای مسئولیت عمومی و پاسخگویی، با استفاده از ساز و کار گزارش گیری مالی، مهم ترین ابزار اقناع سازی جامعه و افکار عمومی است، به نحوی که در نظام های اقتصادی و مالی دنیا و بخشهای خصوصی ، مهمترین ابزار ایفای پاسخگویی و ارائه عملکرد از طریق نظام حسابداری و گزارش‌های مالی صورت می پذیرد.

وی ادامه داد:  در اغلب موارد تغییرات در شاخص های اقتصادی و بورس ، تحولات مدیریتی ، تغییرات سیاست های بودجه‌ای، مالیاتی و وضع قانون جدید توسط قانون گذاران در زمان انتشار گزارشات سالانه اتفاق می افتد و این گزارشات آینه تمام نما و تصویری کامل از عملکرد دولتها و مسئولان می باشد .

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، افزود: نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی ایران با همین رویکرد و با هدف شفافیت، حساب دهی، پاسخگویی مناسب در برابر پاسخ خواهی جامعه و ذینفعان و کمک به توسعه و پیشرفت کشور، محصول صدها سال تجربه و دانش اندوزی در حوزه مالی است.

وی تصریح کرد: مهمترین تحول در نظام گزارشگری مالی ایران ،تغییر از مبنای نقدی به سیستم تعهدی کامل از سال ۱۳۹۴ است که قانون گذار در ماده ۲۶ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن و ماده ۸ قانون برنامه ششم، و نیز آئین نامه ساماندهی نظام مالی و محاسباتی بر طراحی ، راه اندازی و اجرای آن تاکید و دولت را ملزم نموده است .

جمالی نژاد ادامه داد: نتایج بررسی‌های دیوان نشان می دهد در بخش طراحی، استقرار و راه اندازی ، کارهای خوبی شده است ولی در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که تاکنون اهداف سیستم مالی به صورت کامل ، مطابق با نقشه راه حسابداری تعهدی فراهم نشده و در مقایسه با برنامه زمانبندی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که باید جبران شود و تحقق کامل آن مورد تاکید دستگاههای نظارتی است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تاکید کرد: انتظار از این سیستم و گزارشگری مالی، ایجاد شفافیت در میزان درآمد ها و هزینه ها، بدهی و دارایی های دولت ، فراهم ساختن زمینه ارزیابی و سنجش مسئولیت‌ها، کاهش هزینه بهای تمام شده خدمات و کالا، کمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی، ارتقای کیفیت گزارش‌ها و خدمات دولت و به تبع آن ایجاد اعتماد و اطمینان و افزایش سرمایه اجتماعی است.

جمالی نژاد یادآور شد: اگر رویدادها و اثر مالی تمامی خدمات، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های سالانه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مولفه ها و ویژگیهای قانون مندی ، استانداردهای مالی ، کارایی ، صرفه اقتصادی ، اثر بخشی ، زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی ، توازن و سند آمایش انجام و با رعایت همین مولفه ها به درستی در سیستم حسابداری، گزارش و افشا شوند؛ می‌توان گفت که نظام حسابداری بخش عمومی تا حدودی به اهداف خود نائل آمده است؛ البته تحقق این امر به شرطی است که همه مصرف منابع مالی و رویدادهای ما منطبق با این مؤلفه ها و اهداف قوانین بالا دستی باشد .

وی با تاکید بر اینکه در عمل ما با اهداف فاصله داریم ، اظهار کرد:  با توجه به عدم شناسایی بدهی دولت به شرکت های خدمات رسان و شهرداری‌ها و تامین اجتماعی و خسارات وارده به منابع طبیعی و سایر ادارات و بخشهای مختلف، تاکنون ارقام دقیقی از میزان بدهی و دارایی‌های دولت به صورت کامل شناسایی و افشاء نشده است و مبلغی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان در این خصوص در بررسی های دیوان، شناسایی و احصاء شده است که در عملکرد بعضی از دستگاههای اجرایی ثبت و منعکس نگردیده است.

مدیرکل دیوان محاسبات گفت: بعضاً پرداختها و عملکرد تعدادی از دستگاه‌های اجرایی متوازن ، منصفانه و عادلانه نمیباشد و موجبات گله مندی و نارضایتی جامعه هدف را ، موجب می گردد که در این خصوص لازم است توجه و مراقبت لازم توسط مدیران مد نظر قرار گیرد .

جمالی نژاد بر اهمیت و نقش حسابداری در شناسایی درآمدهای دولت و تسریع و تسهیل در وصول و ایصال منابع بودجه ای پرداخت و بیان کرد : عدم ثبت معاملات دولت و پرداختهای صورت گرفته در سامانه معاملات فصلی جهت کمک و شناسایی مودیان مالیاتی یکی از راههای فرار مالیاتی است و اینکه امروز بیش از ۵۱ درصد مبلغ قراردادهای و معاملات دولتی و پرداختهای صورت گرفته دستگاههای اجرایی استان در این سامانه ثبت و افشا نشده، نقض قوانین و مقررات جاری کشور است که در این خصوص باید پاسخگو باشند و در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و اشکالات خود اقدام نمایند .

وی با اشاره به چند عدد و رقم در باب شفافیت بودجه و تفریغ بر اساس ارقام تفریق سال ۱۴۰۰ برش استان، گفت: عملکرد ۶۱ دستگاه اجرایی استان به صورت متمرکز عمل می شود و در بودجه و گزارش تفریغ استان منعکس نمی‌شود.

جمالی نژاد تصریح کرد: همچنین قریب ۷۱ درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی در اختیار استان قرار می گیرد و در بودجه ابلاغی استان نیست و صرفا موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه در استان مبادله می‌ شود که در راستای بحث تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استانهای و شفافیت بودجه و تفریغ سالانه نیازمند تحول هستیم .

مدیرکل دیوان محاسبات استان عدم گردش وجوه سنواتی و کسری ابواب جمعی در صورت حسابهای سالانه را گویای عدم کارکرد بهینه سیستم مالی و نشانه پیشرفت کُند طرح‌ها، عدم اولویت بندی و تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی دانست و تکالیف قانونی دستگاهها را برای تسویه و اجرای تعهدات خود مورد تاکید قرار داده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود، مسئولیت قانونی و مالی مدیران و ذی حسابان را در خصوص نحوه تفویض اختیار و انجام مراحل خرج تبیین و تشریح نموده و مسئولیت های اداری، کیفری و مدنی مسئولین تخلفات را در انطباق با قانون دیوان محاسبات ، قانون محاسبات عمومی ، قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات اسلامی بیان و دستگاههای اجرایی را به رعایت قوانین و مقررات مورد خطاب و تاکید قرار داد.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه نحوه همکاری و پاسخگویی دستگاههای اجرایی در بستر سامانه نظارت الکترونیکی در مقاطع دو ماهه مهم و یک شاخص ارزیابی است ،که عملکرد تعدادی از ادارات در این خصوص را ضعیف و نامناسب ارزیابی کرد

وی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست تا به نتایج و انحرافات گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه بپردازند و عقب ماندگیهای عملکرد ۸ ماهه را جبران نموده و از ظرفیتهای قانون بودجه به عنوان برشی از قوانین توسعه و بالادستی استفاده نمایند.

مدیرکل دیوان محاسبات در پایان تکالیف دستگاههای اجرایی استان جهت امحاء اسناد مالی و تبدیل اسناد به میکروفیلم را متذکر گردید و از دستگاههای اجرایی خواست به منظور آزاد سازی فضای اشغال شده اداری و رعایت اصول پدافند غیرعامل و پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بایگانی ، نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و پانصد هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.