پرداخت ۵۳ میلیارد دستمزد به‌ زندانیان لرستان

به گزارش قاب خبر: عبدالمجید کشوری، بیان کرد: نظام کیفری کشور از ابتدا با هدف اصلاح و تربیت مجرمان طراحی شده و تلاش شده است زندان‌ها از جایگاه صرف مجازات به مراکزی برای آموزش، بازپروری و بازگشت فرد به جامعه تبدیل شوند.

کشوری با اشاره به سند تحول قضایی افزود: در این سند، اصلاح و بازسازی شخصیت محکومان به‌عنوان مأموریت اصلی سازمان زندان‌ها تعریف شده و به همین منظور، برنامه‌های آموزشی، مهارتی، فرهنگی و مشاوره‌ای درون زندان‌ها در حال اجراست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی خانواده‌های زندانیان تصریح کرد: زندانی شدن سرپرست خانواده، بار مضاعفی بر دوش خانواده‌اش می‌گذارد. به همین دلیل، انجمن حمایت از زندانیان به‌عنوان نهادی غیردولتی و مردمی، نقش مهمی در جبران این خلأ دارد و بدون بودجه دولتی، صرفاً از محل کمک‌های خیرین اداره می‌شود.

کشوری گفت: در سال گذشته، تنها در یک اقدام، بیش از ۵۰۰ خانواده مددجو با همکاری خیرین برای دریافت خدمات دندانپزشکی رایگان به کلینیک‌های تخصصی معرفی شدند. همچنین تهیه بسته‌های معیشتی، کمک‌هزینه تحصیلی، لوازم‌التحریر، پوشاک و جهیزیه از جمله دیگر خدمات ارائه‌شده در مناسبت‌های مختلف بوده است.

وی حمایت از زندانیان پس از آزادی را یکی از اولویت‌های مهم دانست و تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵۳ میلیارد تومان به‌عنوان دستمزد و تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان و خانواده‌های آنان پرداخت شد که نشان‌دهنده عزم جدی در مسیر توانمندسازی و بازگشت مؤثر به جامعه است.

کشوری بر لزوم گسترش خدمات حمایتی، به‌ویژه در حوزه‌های مشاوره‌ای، درمانی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: امید داریم با هم‌افزایی خیرین، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی، مسیر حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های زندانیان تداوم یابد.

معاون دادستان خرم‌آباد با اشاره به نگاه انسان‌محور نظام قضایی جمهوری اسلامی اظهار کرد: هدف نهایی سیاست کیفری ما، ساخت جامعه‌ای بدون جرم است. اگرچه وقوع جرم به‌واسطه طبیعت انسانی اجتناب‌ناپذیر است، اما نظام اسلامی تلاش دارد با پیش‌بینی تدابیر قانونی و اجتماعی، هم از وقوع جرم پیشگیری کند و هم زمینه اصلاح و بازگشت مجرمان را فراهم سازد.

ایرج حسنوند افزود: بر خلاف برخی نظام‌های صرفاً کیفری، عدالت در جمهوری اسلامی سه ضلع دارد؛ متهم، بزه‌دیده و افکار عمومی. دستگاه قضایی موظف است در تعامل متوازن با این سه ضلع، ضمن اجرای دقیق قانون، زمینه اصلاح و بازسازی شخصیت مجرمان را نیز فراهم کند.

حسنوند با اشاره به تجربه موفق مرکز حرفه‌آموزی و کاردرمانی خرم‌آباد گفت: این اردوگاه از نمونه‌های موفق کشوری در حوزه بازپروری است و اقدامات مدیران آن، از جمله عبدالمجید کشوری، شایسته تقدیر است.

وی همچنین از برخی انتقادات عمومی نسبت به آزادی مجرمان انتقاد کرد و گفت: بسیاری از این تصمیم‌ها نظیر آزادی مشروط، تعویق صدور حکم یا عفو، بر اساس نص صریح قانون و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و اصلاح فرد اتخاذ می‌شود. نگاه صرف به مجازات، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های بازپروری، نه تنها مفید نیست، بلکه گاه به بازتولید آسیب می‌انجامد.

معاون دادستان خرم‌آباد با بیان این‌که حبس، آثار روانی و اجتماعی سنگینی دارد، بر لزوم استفاده هوشمندانه از مجازات‌های جایگزین تأکید کرد و گفت: هدف ما فقط اجرای حکم نیست، بلکه تلاش برای بازسازی فرد و بازگرداندن او به جامعه در جایگاه یک شهروند مفید است.

وی نقش انجمن حمایت از خانواده زندانیان را در این مسیر بسیار اثرگذار دانست و افزود: این انجمن با تکیه بر مشارکت مردمی، کمک‌های گسترده‌ای را ارائه می‌دهد که بسیاری از آن‌ها به دلیل شأن افراد، رسانه‌ای نمی‌شود. این خدمات هم‌راستا با سیاست‌های اصلاح‌محور دستگاه قضایی و نهادهای وابسته است و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.