نبود ضمانت اجرایی مصوبات مانع جدی در فضای کسب و کار لرستان

محمد خاکی بیان کرد: متاسفانه درصد قابل‌توجهی از مصوبات کارگروه‌ و شوراهای اقتصادی به دلیل نبود ضمانت اجرایی، به مرحله اجرا نمی‌ رسد و با وجود صرف زمان زیاد و حضور مدیران اجرایی در این جلسات، خروجی تصمیمات غالباً بر زمین می‌ ماند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان تصریح کرد: به‌عنوان اتاق بازرگانی از موضع بخش خصوصی، بارها تاکید کرده‌ایم نبود ضمانت اجرای مصوبات، یکی از موانع جدی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار استان است که ین ترک فعل ها بر اساس دستورالعمل اعلام می شود تا سازمان بازرسی نسبت به بررسی و برخورد قانونی ورود کند.

خاکی با بیان اینکه لرستان امنیت عمومی مطلوبی دارد، اما امنیت سرمایه‌گذاری آن بر اساس هفت مولفه رسمی رتبه ۲۳ کشور است، گفت: این شاخص بر اساس مولفه هایی مانند عملکرد دولت، سلامت اداری، شفافیت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیش بینی مقررات و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض بررسی شده است.

وی ادامه داد: بر خلاف شاخص امنیت سرمایه گذاری، لرستان جایگاه خوبی در بهبود پایش محیط کسب و کار دارد و بر اساس گزارش سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، از جایگاه ۱۳ در پاییز به رتبه ۱۲ در زمستان سال گذشته رسید. برای ارتقای جایگاه استان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، باید نقاط ضعف موجود با مشارکت جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، شناسایی‌شده و در حوزه هایی مانند بیمه، مالیات و تضمین حقوق مالکیت به طور عملیاتی رفع شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: همچنین رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان نیازمند عزم همگانی است و باید برای برطرف کردن دغدغه‌ واحدهای صنعتی تلاش کرد، چراکه باوجود گذشت بیش از ۳۰ سال از آغاز به کار اولین شهرک صنعتی در استان، همچنان امکانات زیرساختی در برخی از شهرک‌ها تکمیل نشده است، در نتیجه واحدهای مستقر با مشکلات بسیاری مواجه و از سوی دیگر سرمایه گذاران تمایلی برای سرمایه گذاری در این شهرک ها ندارند.

وی یادآور شد: درحالیکه قوانین بالادستی به نفع بخش خصوصی است، متاسفانه بخشنامه و دستورالعمل‌های پیوستی با نگاه بخشی ‌نگری و حوزه‌ای تنظیم شده و هر دستگاه تفسیر قانون را به نفع خود انجام و با سرمایه گذار رفتار می کند. بخشی‌نگری دستگاه‌ها و بهره برداری از قوانین به نفع خود، موجب ضرر واحدهای تولیدی و توقف سرمایه گذار در بروکراسی ادارات می شود که در نهایت منجر به تضعیف اقتصاد و اشتغال خواهد شد.