عدم جذب مبلغ ۱۶۷۸ میلیارد تومان مانده حساب سایر منابع و اعتبارات ادارات لرستان

به گزارش قاب خبر: جمالی نژاد با اشاره بر اهمیت و اهداف قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی مصوب مبنی بر تمدید مهلت جذب و اعطاء فرصت به دستگاه های اجرایی افزود: تا سال ۱۳۷۹ بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب دولت در اواخر سال مالی، به نحوی تخصیص می‌یافت که فرصت کافی برای دریافت آن از خزانه و پرداخت تعهدات، از دستگاه ‌های اجرایی سلب می‌گردید .

وی ادامه داد: در اغلب موارد قسمت عمده اعتبارات تخصیص یافته به دلیل انقضای مهلت قانونی به خزانه برگشت داده می‌شد و یا به دلیل محدویت زمانی دچار افت کیفیت و نظارت بوده است .

وی اظهار کرذ: برای جلوگیری از این آسیب قانون طی چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که به موجب آخرین اصلاحیه و الحاقیه مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مجلس شورای ، مهلت «تعهد و پرداخت»اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تا پایان شهریورماه سال بعد تمدید گردیده تا اینکه بخشی از مشکلات معنون از قبیل تعجیل و شتاب در جذب اعتبارات، ضعف در کیفیت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ ها و نیز برگشت اعتبارات به خزانه را برطرف نماید.

جمالی نژاد گفت: نتایج گزارش تجزیه و تحلیل منابع و مصارف ماهانه استان در بخش وضعیت جذب مانده اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای انتقالی از سال ۱۴۰۳ و حساب سایر منابع دستگاه‌های اجرایی نشان می دهد قریب مبلغ ۱٫۶۷۸ میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ در حساب بانکی (۶۵) دستگاه اجرایی رسوب گردیده که بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه سال ۱۴۰۳ است.

مدیرکل دیوان محاسبات افزود: تاکنون جذب نشده که با توجه به فرصت باقی مانده (حداکثر پایان شهریورماه ) ضرورت دارد مسئولین و دستگاههای اجرایی تدابیر و تمهیدات قانونی و لازم را اتخاذ نمایند .

مدیر کل دیوان محاسبات استان در بخش آسیب شناسی و تبعات ناشی از عدم جذب به موقع و به هنگام اعتبارات و رسوب و انتقال آن به روزهای پایانی سال گفت : یکی ازمهمترین نقاط ضعف در فرآیند اجرای بودجه عدم توجه به برنامه زمانبندی و مدیریت زمان در هزینه کرد اعتبارات اختصاص یافته است که این روند علاوه بر ایجاد تأخیر در روند تکمیل و بهره برداری طرحهای مصوب ، دارای پیامدهای حقوقی و قانونی ، افزایش هزینه اقتصادی و فرصت از دست رفته ، افزایش بهای تمام شده ، ضعف و کاهش کیفیت در اجرا و احتمال بروز خطا در محاسبات و نهایتاً برگشت به حساب خزانه را در پی دارد که می بایست با مدیریت درست و پیگیری مستمر نسبت به تقلیل و رفع این مشکلات اقدام نمود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مطابق قانون هرگونه گواهی خلاف ، جابجایی، انتقال و رسوب به سایر حساب‌ها و پرداخت پس از مهلت قانونی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود گفت بررسی و تهیه گزارش انحرافات و ترک فعل های احتمالی در دستور کار حسابرسان این دیوان قرار دارد و ضرورت دارد کمیته جذب اعتبارات استان در فرصت باقی مانده به صورت منظم و مستمر موانع و مشکلات دستگاههای اجرایی را بررسی تا اینکه زمینه اجرای طرح های عمرانی استان در بخش های مختلف در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه در مهلت مقرر فراهم گردد تا مردم از آثار و برکات این طرحها بهره مند گردند .