عدم ثبت قرارداد املاک و خودرو مصداق فرار مالیاتی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: عدم ثبت قرارداد یا اطلاعات خلاف واقع از سوی مشاوران املاک و خودرو از مصادیق فرار مالیاتی و جرم است.برای این مصادیق ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده پنج قانون مذکور پیش بینی شده است.

به گزارش قاب خبر: بیژن دارایی تصریح کرد: بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی مردم و عزم تمامی دادستان‌های استان برای برخورد با مشاوران غیرمجاز و متخلف املاک و خودرو لازم است.

وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته نقش مشاوران در تشکیل پرونده‌های قضایی به واسطه پایین بودن سطح دانش حقوقی آنان در انجام معاملات و بازار خودرو و املاک کمرنگ شده است.

دارایی اظهار کرد: قانون اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها امیدوار کننده است و با اجرای کامل این قانون شاهد ساماندهی وضع موجود باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان ، به برخی از موارد این قانون از جمله مواد پنج و هفت در خصوص لزوم ثبت معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، نحوه محاسبه حق المشاوره و چگونگی انتشار آگهی در سکوهای مجاز اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در این زمینه به اطلاع رسانی عمومی و هشدارهای قضایی نیاز بوده و لازم است تمامی نهادهای حاضر در این باره با بهره‌مندی از ظرفیت رسانه ملی و برگزاری دوره‌های ضمن خدمت بر آن توجه ویژه داشته باشند.

وی عنوان کرد: این سیاست، برطرف کننده خلاءهای قانونی سابق و ضروری است تمامی نهادهای متولی، موضوع مذکور را به‌ویژه در بازدیدهای میدانی مورد توجه قرار داده و از این ظرفیت به نحو مطلوبی با رویکرد پیشگیری استفاده کنند.

دارایی اظهار کرد: پلمب این مراکز و برخورد قانونی قاطع با آنها با حضور نماینده دادستان در دستور کار است.