صدور درخواست اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها تفویض شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: صدور درخواست اقامت سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها تفویض شده که گام مهمی در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

به گزارش قاب خبر: علی محمدی بیان کرد: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر افزایش اختیارات استانداران و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اختیار صدور درخواست اقامت سرمایه‌گذاران خارجی با درج مهر ماده (۳۵) را از اول دی ماه جاری به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها تفویض کرد.

وی افزود: این تفویض اختیار بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران در شهریورماه سال جاری و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی آن در چند استان کشور، طی بخشنامه‌ای از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به استانداران و روسای مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها ابلاغ و از ابتدای دی ماه اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه این اختیارات به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها واگذار شده است، تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه درخواست صدور اقامت سرمایه‌گذاران خارجی از سوی نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا یا مرجع تعیین‌شده از سوی وزارت کشور ارائه می‌شود.

محمدی ادامه داد: صدور پروانه اقامت و تعیین مدت آن نیز مطابق دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاریخ ۲۲ آذرماه و در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط وزارت کشور و وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به الزامات اجرایی این تصمیم گفت: تمدید اقامت سرمایه‌گذاران خارجی منوط به فعال بودن پروژه سرمایه‌گذاری بوده و استان‌ها موظف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سرمایه‌گذاران خارجی و ثبت دقیق سرمایه‌های وارده هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: صدور اقامت صرفا در استان محل اجرای پروژه سرمایه‌گذاری یا استان محل استقرار دفتر مرکزی شرکت امکان‌پذیر خواهد بود و نایب‌رئیسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها مکلف شده‌اند گزارش ماهانه اجرای این تفویض اختیار را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارسال کنند.

محمدی تاکید کرد: این اقدام در چارچوب رویکرد تمرکززدایی دولت و با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده است و انتظار می‌رود با کاهش بروکراسی اداری روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها تسریع و نقش مراکز خدمات سرمایه‌گذاری بیش از پیش تقویت شود.