دولت خسارت قطع برق صنایع را با تهاتر بدهی ها جبران کند

محمد خاکی افزود: بر اساس پیشنهاد بخش خصوصی، حالا که دولت نمی تواند به طور مستقیم در حوزه قطع برق خسارتی پرداخت کند یا نرخ سود مالیاتی را کاهش دهد، فعالان اقتصادی انتظار دارند بخشی از بیمه کارکنان را بپذیرد و بخشی از سود بانکی را پرداخت نماید تا به عبارتی، در مواردی جبران خسارت شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی و تولیدکنندگان سود وام ها را کامل پرداخت و طی سال به تمام تعهدات مالی، حقوقی، مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی خود عمل می کنند. تولیدکنندگان باید کل این تکالیف را ادا کنند، اما در مقاطعی بهره کاملی از خدمات ندارند که دریافت خدمات ناقص و ارائه کامل تعهدات، موجب فشار اقتصادی و نارضایتی تولیدکنندگان می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه بر اساس قانون، توانیر باید خسارت را پرداخت کند، ادامه داد: لرستان نه تنها در تولید برق مشکلی ندارد، بلکه با مازاد نیز روبرو و میزان مصرف برق در شهرک‌های صنعتی آن بسیار پایین‌تر از نقاط دیگر اما برنامه قطع برق در این استان مانند دیگر استان‌های کشور است.

وی یادآور شد: پیشنهاد می شود در همین راستا شرکت توزیع برق لرستان تا تعیین تکلیف دیوان عدالت اداری برای وصول قبض‌های جدید واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام نکند. ۲ واحد تولیدی استان به شورای رقابت مبنی بر الزام توانیر به درج خسارت در قراردادها شکایت کرده اند که رای بدوی و تجدیدنظر شورای رقابت حق را به شرکت ها داده و احتمالا برآورد خسارت برای این واحدها در دستور کار قوه قضاییه صورت می گیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان تاکید کرد: به صنعتگران پیشنهاد می شود هنگام قطع برق از ژنراتور استفاده کنند که هزینه استهلاک بالایی دارد، همچنین فعالان اقتصادی باید در یک فرآیند طولانی برای سامانه ثبت نام، تایید وزارت صنعت، معدن، تجارت و شرکت نفت منتظر بمانند در حالیکه مشکلات برای تامین برق اضطراری باید لحظه ای حل شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید میزان خسارت قطع برق را مشخص و سازمان برنامه نیز بودجه ای در این راستا پیشنهاد دهد. سازمان صمت باید فرآیند صدور مجوز دریافت سوخت ژنراتور را تسریع و تسهیل کرده و شرکت نفت بازدید را بعد از تاییدیه و با نظارت بر مصرف، جایگزین کند تا سرعت تامین سوخت بالا رود.

خاکی اضافه کرد: به دلیل زمان بر بودن فرآیند تامین سوخت و اخذ مجوزهای لازم، برخی تولیدکنندگان مجبور به خرید سوخت از بازار آزاد می شوند که علاوه بر قیمت بالا، کالای قاچاق محسوب و موجب بروز مشکلات دیگری می شود.