خسارت بخش تولید از قطع برق باید پرداخت شود

سید شمس الدین حسینی بیان کرد: متناسب با این موضوع در سال ۱۴۰۰ پیشنهادی را به مجلس بردیم که در صحن علنی به تصویب رسید، مبنی بر اینکه در صورت بروز این اتفاق، باید شرکت های خدماتی مانند آب و برق و گاز خسارت آن کارخانه را پرداخت کنند.

وی اظهار کرد: مصوبه پرداخت خسارت برق برای تایید به شورای نگهبان رفت و دولت وقت اعتراض کرد و اذعان به نداشتن منابع مالی داشت، در نهایت این مصوبه به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی رد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی و نقش بیشتر تشکل های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی در تصمیم گیری‌ها، گفت: ابتدا لازم است نقش فعالان اقتصادی در حوزه مجلس نیز پررنگ تر شود.

وی با تاکید بر توجه به سه بخش «حمایت، قیمت، دخالت» بیان کرد: ما می‌خواهیم از فعالان اقتصادی حمایت کنیم، کالاها را قیمت گذاری می‌کنیم و این موضوع در برخی بخش ها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود، بعد برای جلوگیری و نظارت بر آن مداخله می‌کنیم، در نهایت منجر به این می‌شود که به طور مثال صادرات انجام نگیرد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: امروز ضرر و زیانی که از قطعی برق بر بخش صنعت وارد می شود به هیچ وجه جبران نمی شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: بخش صنعت به طور عملی ۲ روز در هفته تعطیل می شود و در مقابل باید حق و حقوق کارگران را پرداخت کند، اگر دولت ناگزیر به قطع برق است، حرفی نیست اما چه کسی باید ضرر و زیان بخش صنعت را از این حوزه جبران کند.

وی اظهار کرد: همه می دانیم که کشور شرایط سختی را می گذراند، اما آنچه جلوی پیشرفت فراگیر در کشور را می گیرد عدم عدالت است، عدالت در توزیع منابع بین شرق و غرب کشور برقرار نشده است.