حذف رانت نیمایی و کشف قیمت توافقی با آغاز فعالیت بازار ارز تجاری

بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، چشم‌اندازی روشن برای مدیریت بازار ارز و واقعی‌سازی اقتصاد کشور ارائه کرده است و طبق این تصمیم از دیروز شنبه ۲۴ آذر، نرخ نیما به‌صورت توافقی اعلام و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند ضمن اینکه کشف قیمت نیز در این بازار بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود.

با کشف قیمت ارز توافقی در معاملات دیروز در واقع بازار ارز توافقی یک گام پیش افتاد و از فردا نیز کار خود را آغاز می کند، بانک مرکزی عصر دیروز اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره یک مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳ و در راستای ایجاد بازار یکپارچه ارز، به اطلاع می‌رساند با شروع فعالیت سامانه نیما از ساعت ۹، تمامی صادرکنندگان و کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌ها) نسبت به درج نرخ پیشنهادی خود در سامانه نیما به‌ منظور خرید و فروش اقدام کردند.

با توجه به سازوکار جدید معاملات در سامانه نیما با نرخ توافقی، به‌منظور کشف نرخ واقعی معاملات، تمامی بازیگران بازار امکان درج هرگونه نرخی را بدون محدودیت دارا بودند با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، از مجموع معادل ۷۶ میلیون دلار عرضه شده، معادل ۳۹.۵ میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹۶.۴۷۸ ریال کشف قیمت شد.

با توجه به اینکه دیروز، نخستین روز از شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز بود، کشف نرخ میانگین موزون معاملات بدون دامنه نوسان انجام شد، از این رو به‌مانند تمام بازارهای مالی، به‌منظور تعمیق معاملات و ایجاد تعادل در بازار، از امروز یکشنبه دامنه نوسان ۳± درصد قیمت کشف شده روز کاری قبل در سامانه نیما لحاظ خواهد شد.

ایجاد بازار ارز تجاری بر اساس کشف قیمت طبق عرضه و تقاضا، سیاست‌گذاری هدفمند است و نقطه عطفی در کاهش تقاضای سفته‌بازانه ارز تجاری کشور محسوب می‌شود؛ تقاضایی که در گذشته با فشار بر منابع غیررسمی جهت ایفای تعهدات وارداتی و جایگزین کردن آن با ارز ارزان نیمایی در موعد قرارداد، بعضا موجب افزایش نوسانات در بازار غیر رسمی می‌شد.

اما اکنون با شناورسازی نرخ‌ها در معاملات رسمی، دست این نوع دلالان از ارز بازرگانی کشور کوتاه شده و اصابت این منابع به تقاضای واقعی وارداتی تقویت می‌شود و بازار بورس را در مسیر رشد قابل تامل قرار می‌دهد.

بانک مرکزی با اتخاذ این راهبرد در واقع می‌تواند بازار ارز را مدیریت کرده و نقش اساسی در ثبات اقتصادی ایفا کند.

این سیاست نه‌تنها در کاهش نرخ ارز مؤثر است، بلکه تاب‌آوری صنایع ارز آور کشور نظیر پتروشیمی‌ها و فولادسازان را نیز در شرایط تحریمی تضمین خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست، علاوه بر بهبود شرایط بازار ارز، زمینه‌ساز افزایش شفافیت و اعتماد در اقتصاد کشور خواهد شد.

همچنین شناور سازی نرخ ارز تجاری به‌ عنوان کلیدی‌ترین محرک تنظیم تراز تجاری و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد داشت.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند این تحول اساسی که بر پایه درک منطقی و علمی بانک مرکزی از ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته نشان‌دهنده رویکردی مسئولانه و هوشمندانه برای هدایت اقتصاد ملی به سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار است.

محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در همین رابطه به خبرگزاری ایرنا گفته است: تمرکز بازار ارز بازرگانی فعلا بر صادرات و واردات غیر نفتی است و عمدتا مرتبط با بخش خصوصی است.

به گفته وی، ۲۵ درصد از معاملات کل کشور مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی و تجهیزات پزشکی است، ۵۰ درصد معاملات مربوط به ارز نیما و ۲۵ درصد هم مربوط به بازار ارز اشخاص است.

آرام گفت: بازار ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده است اما به تدریج تمام معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا در بازار ارز تجاری دامنه نوسان درنظر گرفته شده است؟ گفت: قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی هم لحاظ می شود.

وی افزود: هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود چرا که در غیر این صورت، بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.