جرم‌انگاری کشت گیاهان ممنوعه

بیژن دارایی بیان کرد: بخش عمده‌ای از کشت گیاهان ممنوعه در حاشیه روستاها انجام می‌شود و برای دهیاران و اعضای شوراهای روستا تکالیف صریح قانونی تعیین شده است. به محض رؤیت این کشت‌ها باید مراتب گزارش شود تا برخوردهای لازم صورت گیرد و اگر در روستایی وفور این کشت‌ها مشاهده شود قطعا کوتاهی و قصور اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به ماده ۲۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: برای دهیاران در مرتبه نخست ۶ ماه تا یک سال انفصال و در مرتبه دوم انفصال دائم پیش‌بینی شده است همچنین اعضای شوراهای روستا نیز بار اول با ممنوعیت ۶ ماه تا یک سال از حضور در شورا و بار دوم با ممنوعیت دائمی مواجه می‌شوند.

دارایی تاکید کرد: دهیاران، اعضای شورا و بخشداران در صورت کوتاهی در جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه به عنوان متخلف شناخته شده و با انفصال از خدمات روبه‌رو خواهند شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در فضای مجازی افزود: این تصور که کشت گیاهان ممنوعه مجاز شده کاملا غلط است و هیچ تغییری در جرم بودن این اقدام ایجاد نشده و حتی پیش‌نویس ممنوعیت کشت نیز در دستور کار است.

دارایی با استناد به قانون مبارزه با مواد مخدر افزود: کشت این گیاهان جرم است و بسته به میزان کشت، مجازات نقدی و حبس از ۲ تا پنج سال و در مرتبه چهارم مجازات های شدیدتری تعیین شده است.

دارایی در توضیح ماده ۳ قانون گفت: هر فردی که بذر یا گرز خشخاش، بذر یا برگ کوکا یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی یا حمل کند بین ۵۰ تا ۳۳۰ میلیون ریال جریمه و یک تا ۷۰ ضربه شلاق خواهد داشت.

وی افزود: در مورد بذر شاهدانه باید قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی احراز شود همچنین مالکان اراضی که افراد را به کار می‌گیرند یا مستاجرانی که زمین را واگذار می‌کنند، در حکم مباشر شناخته می‌شوند و ضبط زمین نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان عنوان کرد:  مجازات‌ها بازدارنده نیست در ماده قانونی ۱۳ ، ضبط محل‌های خرده‌فروشی، پیش‌بینی شده که می‌تواند نقش موثری در کاهش این فعالیت‌ها داشته باشد بنابراین این اختیار باید با جدیت بیشتری اجرا شود.

دارایی همچنین یکی از نیازهای عملیاتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را ایجاد پارکینگ اختصاصی برای نگهداری خودروهای توقیفی عنوان کرد و افزود: این موضوع باید در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود.