جرایم پنج برابری حداقل دستمزد برای استخدام اتباع غیرمجاز خارجی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: برخی شرکت‌ها و پیمانکاران برای پرداخت نکردن حق بیمه و همچنین دستمزد پایین اقدام به اشتغال اتباع بیگانه غیر مجاز می‌کنند.

به گزارش قاب خبر: علی جهانی بیان کرد: تبعات این حوادث بر عهده کارفرمایانی است که غیر قانونی این افراد را به کار گیری می‌کنند که برابر قانون ضمن برخورد قاطع و جریمه آنها به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای به کار گرفتن اتباع بیگانه غیر مجاز در واحدهای اقتصادی استان؛ عنوان کرد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد هر کارگر برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: این اداره کل با همکاری دفاتر مشاوره و کاریابی‌های غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به ویژه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آمادگی لازم را برای فراهم کردن انواع فرصت‌های شغلی دارد و کارفرمایان بخش خصوصی، موسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخش‌های مختلف می‌توانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی نیروی کار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه امسال ۶ کارفرمای متخلف در این زمینه به مراجع قضائی استان معرفی شده است، عنوان کرد: با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی ۳۹ مورد گشت مشترک با بازرسان کار این اداره کل در چهار ماهه نخست امسال انجام شد و زمینه اخراج اتباع بیگانه غیر مجازی که در واحدهای اقتصادی مشغول به کار بودند فراهم شد.

جهانی اظهار کرد: رفع مشکل بیکاری جوانان، ایجاد فرصت‌های شغلی و همچنین صیانت از نیروی کار شاغل در کارگاه‌های استان مهم‌ترین اولویت است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال ۲۰ برگه جریمه با مبلغ بیش از ۲۶ میلیارد ریال برای کارفرمایانی که از تبعه بیگانه غیر مجاز استفاده کردند صادر شد و تعداد ۶۴ نفر از جوانان جویای کار در استان جایگزین این اتباع بیگانه در واحدهای اقتصادی شدند.

جهانی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری بازرسان کار ۲۸۴ بازرسی از واحدهای اقتصادی سطح استان انجام دادند که منجر به شناسایی و اخراج ۱۰۲ تبعه خارجی غیر مجاز شد.