تعامل دولت و بخش خصوصی کلید جهش فضای کسب و کار

استاندار لرستان بر ضرورت تعامل مستمر و باور مشترک میان دولت و بخش خصوصی برای توسعه و تحول در فضای کسب و کار استان تاکید کرد و گفت: دولت باید با ایجاد بستر مناسب، نقش‌آفرینی بخش خصوصی را تسهیل کند.

سید سعید شاهرخی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: امروز در سراسر دنیا و در ایران، بخش خصوصی موتور تحول و حل مسائل اقتصادی است و دولت باید بستر لازم برای فعالیت و توسعه آن را فراهم نماید. تنها راه حل موثر، حرکت به سمت تحول دیجیتال، کاهش مسیرهای زائد و مراجعات حضوری است چرا که امضاهای متعدد و فرآیندهای زائد مانع سرعت پیشرفت و بهره‌وری بخش خصوصی می‌شوند.

وی با بیان اینکه مدیران ریسک‌پذیر عامل موفقیت توسعه هستند، تاکید کرد: مدیری که احساس مسئولیت و همراه با جهش و توسعه حرکت نکند، نمی‌تواند فرش قرمز واقعی برای بخش خصوصی پهن کند بنابرغ موفقیتی هم حاصل نخواهد شد.

شاهرخی بر لزوم باور و مشارکت همه دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح‌ها تاکید کرد و گفت: هماهنگی با وزارتخانه‌ها و مدیران استانی برای پیشگامی در این حوزه ضروری است. اجرای طرح‌ها باید به صورت جدی و هماهنگ از مرکز استان آغاز شود و مدیران استانی با همکاری وزارتخانه‌ها، از جمله وزارتخانه‌های اقتصادی و عمرانی، پیگیری و تسهیل فرآیندها را بر عهده داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی ، ادامه داد: تمرکز بر آموزش فنی و حرفه‌ای از دوران دانش‌آموزی تا دانشگاه می‌تواند هم مشکل اشتغال و هم نیاز بازار کار و اقتصاد را حل کند.

استاندار لرستان نظام نامه مرکز ملی توسعه مهارتی ایران را ابزاری کارآمد برای تربیت نیروی کار ماهر دانست و تاکید کرد: تربیت نیروی متخصص می‌تواند بازدهی اقتصادی و کارآمدی فضای کسب و کار را افزایش دهد.

شاهرخی با اشاره به چالش‌های جاری در مسیر اجرای طرح‌ها، گفت: برخوردهای سلیقه‌ای، امضاهای متعدد و برخی مقاومت‌های اداری مانع پیشرفت هستند، اما سامانه ملی مجوزها می‌تواند فرآیندها را تسهیل و زمان اجرای طرح‌ها را کوتاه کند.

وی به نقش مدیران ریسک‌پذیر استان در پیشبرد سیاست‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: انتظار می‌رود مدیران استانی با تمرکز بر اهداف محلی و سیاست‌های ترسیم شده، اقدامات اجرایی را با جدیت پیگیری کنند و در تقسیم کاری که انجام می‌شود مشارکت فعال داشته باشند. شخصا همراهی و حمایت لازم برای پیشبرد برنامه‌ها را خواهد داشت و معاونان اقتصادی و عمرانی نیز مسئولیت هماهنگی و پیگیری طرح‌ها را بر عهده خواهند داشت تا موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها برطرف شود.