تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت راه‌اندازی تولید فولاد ازنا

سفر اخیر ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به استان لرستان نه‌تنها یک بازدید میدانی معمولی نبود، بلکه نقطه عطفی در جهت حل یکی از مهم‌ترین مطالبات صنعتی و اقتصادی مردم این استان، یعنی تعیین تکلیف وضعیت کارخانه فولاد و ذوب‌آهن ازنا بود. کارخانه‌ای که سال‌هاست روند تکمیل آن متوقف مانده و به یکی از نمادهای پروژه‌های نیمه‌تمام در لرستان تبدیل شده است.

‍ به گزارش قاب خبر: استاندار لرستان، پیش از سفر رئیس قوه قضاییه، با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی دقیق موانع موجود، مجموعه‌ای از مشکلات و نیازهای این واحد صنعتی را تدوین و در جریان سفر به رئیس قوه ارائه کرد. طرح دقیق و هدفمند این مسئله از سوی نماینده عالی دولت در استان، زمینه‌ساز ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع شد.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت راه‌اندازی تولید

در جریان این سفر، حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به اهمیت احیای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در استان‌های کمتر برخوردار، صراحتاً اعلام کرد که مشکل پروژه فولاد ازنا با همکاری و اراده مشترک دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی قابل حل است. وی تأکید کرد که هدف اصلی تمام نهادها، راه افتادن چرخ تولید و فعال‌سازی این پروژه کلان است.

جلسه راهبردی با حضور مسئولان ملی و استانی

در ادامه و در اجرای دستورات صادره از سوی رئیس قوه، جلسه‌ای راهبردی با حضور استاندار لرستان، معاون وزیر صمت، مدیران عامل بانک‌های عامل، دادستان تهران، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی، سهامداران و مدیران کارخانه تشکیل شد. در این نشست، موانع تأمین مالی پروژه و تعهدات سهامداران به صورت کارشناسی بررسی شد.

ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف پروژه

پس از بحث و بررسی‌ها، در تصمیمی جدی، القاصی‌مهر، دادستان تهران، اعلام کرد: به درخواست خود سهامداران، مهلت دو هفته‌ای داده می‌شود تا منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه مشخص شده و محل دقیق تأمین آن نیز معرفی گردد. چنانچه در این مهلت تعیین‌شده، تأمین مالی صورت گیرد، پروژه توسط مالک فعلی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، مسیر تملک قضایی پروژه برای واگذاری به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت در دستور کار قرار می‌گیرد.

تحلیل نهایی: عزم جدی برای پایان دادن به بلاتکلیفی

پیام روشن این تصمیم، تأکید بر حمایت قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری سالم و ضرورت تحقق وعده‌های توسعه‌ای در لرستان است. اقدامات هماهنگ و قاطع از سوی استاندار لرستان و پیگیری‌های مؤثر او، در کنار ورود مستقیم دستگاه قضایی، نویدبخش گشایشی جدی در مسیر تکمیل این پروژه مهم خواهد بود.