بررسی ۱۶ پرونده در کمیسیون ماده ۲۱  لرستان

به گزارش قاب خبر: نامدار صیادی افزود: واگذاری اراضی ملی، اگر در چهارچوب قوانین و با نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند ابزاری مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و حفظ منابع طبیعی باشد. این فرایند باید با رعایت اصول زیست‌محیطی صورت گیرد تا از تخریب منابع طبیعی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۲۱ امور اراضی با توجه به وظایف گسترده در راستای حفظ منابع طبیعی، کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، نقشی انکارناپذیر در توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند. حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و کیفیت زیست‌محیطی دارد و تقویت عملکرد این کمیسیون یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط‌زیست محسوب می‌شود.

صیادی گفت: تصویب این پرونده‌ها نشان‌دهنده تعهد ما به بهبود وضعیت کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه است و تلاش داریم با استفاده بهینه از منابع طبیعی، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی در استان باشیم.