بازگشت اموال تملیکی بانک‌ها به مالکان قبلی در دستور کار

به گزارش قاب خبر: حسین سلاحورزی بیان کرد: به دنبال برگزاری جلسات این کارگروه ویژه، بانک مرکزی اعلام کرد که درصورت تایید تحقق پرداخت دموراژ توسط یک سازمان متولی، امکان تخصیص ارز برای پوشش هزینه دموراژ وجود دارد.

وی ادامه داد: با این حال طبق اظهارات نماینده سازمان بنادر و دریانوردی این سازمان نمی‌تواند پرداخت دموراژ را تایید کند چون این روند بر اساس توافق بین صاحب بار و صاحب کشتی انجام می‌شود و سازمان از جزئیات آن با خبر نیست. درباره تعیین نرخ دموراژ نیز اتاق ایران پیشنهاد داد در چارچوب کمیته‌ای و با بررسی متوسط نرخ جهانی طی سه سال گذشته، رقمی را به سازمان بنادر پیشنهاد کنیم و در صورت تایید آن را ملاک عمل قرار دهیم.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه اطلاعات ورود و خروج کشتی‌ها و روند تخلیه بار آنها تنها در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است، تنها سازمانی که می‌تواند تحقق پرداخت دموراژ را تایید کند، همین سازمان است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی ایران درباره جمع‌بندی این موضوع گفت: در نهایت مقرر شد ظرف یک روز آینده طبق درخواست دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار کلیه دستگاه‌های مربوطه نظر خود را درباره فرآیند پیشنهاد شده برای پذیرش تحقق دموراژ پرداخت شده و نرخ آن، اعلام کنند و جمع‌بندی نهایی برای اعضای کمیته ارسال و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بر اساس اظهارات او درخواست اصلاح ضوابط بازگشت واحدهای تولیدی با وثایق تملک شده به مالک قبلی در دستورالعمل‌های بانکی(اقاله) موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.

قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با توجه به بررسی این موضوع در یکی از جلسات سال قبل کمیته، پیشنهاد دبیرخانه را در راستای حمایت از تولید این‌گونه مطرح کرد که به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شود مقررات مربوط را به شیوه‌ای اصلاح کند که بر اساس آن موسسه اعتباری موظف باشد نحوه و زمان مزایده وثایق تملیکی را حداقل ۳۰ روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی پیش از بازگشایی پاکت‌های مزایده به صورت کتبی اعلام آمادگی کند، موسسه اعتباری موظف باشد مال مذکور را مطابق مقررات ناظر بر قرارداد فروش اقساطی به مالک قبلی واگذار کند. ضمن آنکه قیمت فروش اقساطی این اموال با توجه به قیمت تمام شده و سود دوران اقساط تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به طرح پرداخت اقساطی هزینه اموال تملیکی توسط مالک قبلی، قرار شد قانون مزایده از نظر حقوقی بررسی شود تا با روند اقساطی در تعارض نباشد و نتیجه این بررسی در کنار اظهارنظر دستگاه‌های متولی درباره پیشنهاد دبیرخانه در اختیار اعضای کمیته قرار بگیرد.