انتقال حساب‌های بانکی به استان ظرفیت اقتصادی را متحول می‌کند

صالحی با تاکید بر انجام تفکیک اساسی میان «وصول مالیات» و «گردش مالی» عنوان کرد: از منظر قانون، محل استقرار حساب بانکی تاثیری بر محل پرداخت مالیات ندارد و برای امور مالیاتی تفاوتی نمی‌کند که حساب یک شرکت در کدام بانک و در کدام شهر باشد بلکه ملاک اقامتگاه قانونی شرکت است.

وی افزود: وقتی اقامتگاه قانونی یک واحد صنعتی در لرستان ثبت شده رسیدگی و مطالبه مالیات آن منحصرا در صلاحیت اداره کل امور مالیاتی استان است و تمام حساب‌های آن شرکت در سراسر کشور در پرونده مالیاتی استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان جنبه دوم و مهمتری از این موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: مبحث حیاتی دیگر گردش مالی این شرکت‌ها است چراکه اگر حساب‌های بانکی این صنایع بزرگ در بانک‌های داخل استان فعال باشند ظرفیت اقتصادی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

صالحی با اشاره به اینکه این موضوع در جلسات با مدیران صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی نیز مطرح شده است ادامه داد: اگر این شرکت‌ها حساب‌های خود را به بانک‌های استان منتقل کنند گردش مالی ایجاد شده ظرفیت بانک‌ها را بالا برده و تاثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد کل استان خواهد داشت. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که تجربه سایر استان‌های کشور نیز نشان داده است تمرکز حساب‌های بانکی صنایع بزرگ در داخل استان به تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رونق چرخه‌های اقتصادی محلی کمک شایانی می‌کند.