اطاله دادرسی یکی از چالش های دادگستری

به گزارش پایگاه خبری قاب خبر: حجت الاسلام و المسلمین سعید شهواری بیان کرد : برای پیشرفت برنامه محوری یک امر مسلم است و در دادگستری ملاک انجام کار برنامه هایی است که اجرا می شود از جمله برنامه های ابلاغی، برنامه عملیاتی و فرامین مقام معظم رهبری که این برنامه ها به عملکرد صحیح ما کمک می نمایند.

شهواری تاکید کرد: وضعیت و پیشرفت برنامه عملیاتی بایستی مدام توسط روسای حوزه های قضایی و دادستان ها مورد بررسی قرار گرفته و در پیشبرد آن تلاش و کوشش نمایند.

رئیس شورای قضایی استان در ادامه با بیان اینکه امروزه دادگستری با چالشهایی روبروی است که برای حل آنها برنامه عملیاتی ابلاغ شده، گفت: یکی از این چالش‌ها اطاله دادرسی است که تأثیر بسزایی در زندگی مردم دارد و بایستی مدیران حوزه های قضایی به آن توجه ویژه داشته و برای آن برنامه ریزی نمایند.

وی گفت: یکی دیگر از چالش های دادگستری پرونده های مسن است که برای حل آنها نیاز است نشست های قضایی تقویت شود و کمیته‌ای برای بررسی و ارائه راه حل در راستای مختومه شدن آنها تشکیل گردد همچنین مختومه شدن اینگونه پرونده ها در رضایتمندی مردم بسیار موثر است.

شهواری افزود: برای کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ظرفیت های خوبی وجود دارد که شورای حل اختلاف یکی از آنهاست و در همین راستا ارجاع پرونده های ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ مربوط به تصادفات به شورای حل اختلاف می تواند کمک بسزایی نماید.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان ضمن تاکید بر اینکه بایستی بر قرارهای منتهی به بازداشت نظارت جدی و با دقت صورت گیرد، افزود: مسئله اتقان آرا جزو برنامه‌های ویژه قوه قضاییه است که در همین راستا مواردی که منتهی به نقض رای می‌شود احصا شده و در اسرع وقت به حوزه‌های قضایی ابلاغ خواهد شد و ضرورت دارد که حوزه های قضایی موارد نقض را برطرف کرده‌ و از تکرار آنها جلوگیری بعمل آوردند.

وی تکریم ارباب رجوع را مسئله‌ای بسیار مهم دانست و تاکید کرد: بایستی با مردم مانند خانواده خودمان رفتار کنیم و چراکه به فرموده امیرالمومنین علیه السلام مردم یا برادرند در انسانیت یا برادرند در دین، از این رو بایستی با مردم با حوصله صحبت کنیم هر چند شاید خواسته افراد قانونی نباشد اما بایستی با روی خوش آنها را اقناع کنیم تا کاملاً متوجه شده و راضی گردند.

شهواری ضمن اشاره به اینکه استفاده از آرای جایگزین حبس بایستی در دستور کار قضات قرار گیرد، ابراز داشت: این موضوع یک ظرفیتی است که قانونگذار پیش‌بینی کرده تا افرادی که مستحق زندان نیستند پایشان به زندان باز نشود.