اصلاح قوانین در حوزه واردات، توسعه دهنده صادرات

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: ارتباط این اتاق با بخش دولتی استان مثبت ارزیابی می‌شود که این روند باید به منظور تقویت بخش خصوصی تداوم داشته باشد.

به گزارش قاب خبر: احسان ناصر اظهار کرد: دولت خود بزرگترین کارفرما است و از محل قوانین ضد تولید و ضد کسب و کار آسیب جدی را متحمل می‌شود که باید موانع در حوزه های مختلف تسهیل و روند کار تسریع شود.

وی همچنین بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان تاکید کرد و ادامه داد: بنگاه های دانش بنیان می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۸ استفاده کنند اما در موارد بسیاری با ایشان همچون یک واحد ریشه دار و بزرگ برخورد میشود که این قطعا آسیب زننده است و می بایست در جهت تقویت واحدهای نوپا قوانین بروز داشت که علاوه بر ضرورت رفع این مشکل، باید در بخش مجوزها انقلابی صورت گیرد و موانع برطرف شود.

ناصر اضافه کرد: بطور میانگین ۷۰ درصد هزینه‌های بخش معادن، ماشین آلات فرسوده است که معدن کاران مشکلات بسیاری دارند و فقط در بخش معادن مقیاس کوچک به ۱۱ هزار دستگاه ماشین آلات نیازمندیم که تسهیل در این راستا ضروری است.

وی گفت: ضمن احترام به تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی اما تا رقابت وجود نداشته باشد توسعه صورت نخواهد گرفت و واردات مناسب با هدف رقابت‌پذیری و اهمیت به بخش تولید موجب توسعه صادرات در لرستان می‌شود.

ایشان تصریح کرد: سه سال گذشته تحت شدیدترین و سخت ترین تحریم ها بوده‌ایم اما باید منابع ارزی را حفظ می کردیم که در این راستا به بخش صنعت آسیب جدی وارد شد.

ناصر قوانین لحظه ای و خلق الساعه را از دیگر مشکلات حوزه صنعت برشمرد و ادامه داد: قوانین صنعت و تولید تقریبا در تمامی دنیا مشابه است و از مسدود شدن واردات آسیب خواهیم دید که از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در این خصوص ورود کند تا چالش ها برطرف شود.