رد غیرموجه درخواست، بیشترین شکایت متقاضیان کسب و کار در لرستان

به گزارش قاب خبر: علی محمدی اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا اول شهریورماه امسال ۱۲۳ شکایت در ارتباط با فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار در استان ثبت شده که بررسی محتوای این شکایات نشان می‌دهد بخش عمده نارضایتی‌ها در سه گلوگاه اصلی متمرکز است.

وی افزود: از مجموع شکایات ثبت‌شده ۳۹ مورد مربوط به رد غیرموجه درخواست‌ها، ۳۷ مورد مربوط به صادر نشدن مجوز در مهلت مقرر و ۲۷ مورد نیز مربوط به ابطال مجوزهای صادرشده از سوی درگاه‌های تخصصی پس از صدور خودکار مجوز در درگاه ملی بوده است.

محمدی با بیان اینکه این سه محور در مجموع ۱۰۳ مورد معادل حدود ۸۴ درصد کل شکایات را شامل می‌شود تصریح کرد: تمرکز شکایات در این سه حوزه ضرورت شناسایی و رفع ریشه‌ای مشکلات فرآیند صدور مجوزها را نشان می‌دهد و در این زمینه نباید صرفا تعداد شکایات بلکه نوع و منشا شکل‌گیری نارضایتی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان رد غیرموجه درخواست‌ها را مهم‌ترین محور شکایات عنوان کرد و گفت: بیشترین موارد این نوع شکایت مربوط به حوزه‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در استان بوده است.

محمدی ادامه داد: ضروری است دلایل رد درخواست‌ها و مدارک مطالبه‌شده از متقاضیان به صورت مستمر با الزامات اعلام‌شده در درگاه ملی مجوزها تطبیق داده تا از ایجاد فرآیندهای اضافی و غیرضروری جلوگیری شود.

محمدی همچنین با اشاره به ثبت ۳۷ شکایت درباره تاخیر در صدور مجوزها گفت: رعایت مهلت قانونی صدور مجوز یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست چرا که تاخیر در این فرآیند می‌تواند زمان آغاز فعالیت اقتصادی را به تعویق انداخته و هزینه و ریسک ورود به کسب‌وکار را افزایش دهد.

وی ۲۷ مورد ابطال مجوزهای صادرشده به دلیل ناهماهنگی میان درگاه ملی و سامانه‌های تخصصی را نیز قابل توجه دانست و افزود: این موضوع صرفا یک مشکل اداری نیست بلکه ضرورت هماهنگی بیشتر میان سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها و درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: زمانی که مجوزی در درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود نباید متقاضی در ادامه فرآیند با ابطال مجوز یا مغایرت در سامانه تخصصی دستگاه مربوط مواجه شود.

محمدی با اشاره به تفکیک شکایات بر اساس دستگاه‌های دارای دسترسی در سطح استان اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۰ مورد، آموزش و پرورش با ۲۱ مورد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هر کدام با ۱۰ مورد بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: هدف از پایش شکایات صرفا افزایش آمار رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها نیست بلکه باید از این داده‌ها برای شناسایی گلوگاه‌های فرآیند صدور مجوز و اصلاح رویه‌های موجود استفاده کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: بر این اساس پایش مستمر سه شاخص رد درخواست، تاخیر در صدور و ابطال مجوز صادرشده، بررسی ریشه‌ای شکایات دستگاه‌های دارای فراوانی بالا و تطبیق فرآیند واقعی دستگاه‌ها با الزامات ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها باید در اولویت نظارت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شفافیت، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند صدور مجوز از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار است و هر میزان فاصله میان فرآیند اعلام‌شده و فرآیند واقعی دستگاه‌ها کاهش یابد زمینه برای تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد.